«قد تتحول إلى قضية جنائية».. المحامي العنقري يكشف عقوبة استغلال وكيل الورثة «الوكالة العامة» وباع أو وهب العقارات دون علمهم
صحيفة المرصد: كشف المحامي حسين العنقري عن الحكم القانوني لتصرف وكيل الورثة في أموال أو عقارات التركة بالبيع أو الهبة دون علم بقية الورثة، موضحًا أن المسألة تتوقف على حدود الصلاحيات الممنوحة له والغرض من الوكالة.
الخطوة الأولى
وقال العنقري إن الخطوة الأولى هي التحقق مما إذا كان الورثة قد منحوا الوكيل صلاحية القيام بهذا التصرف من عدمه، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود وكالة عامة تشمل البيع والشراء والهبة، فإنه يُنظر إلى سبب التصرف وما تم الاتفاق عليه بين الورثة والوكيل.
مثال
وضرب مثالًا بأنه إذا طلب الورثة من الوكيل بيع العقارات وتحويلها إلى أموال، وقام بتنفيذ ذلك، فإنه يكون قد تصرف وفق ما طُلب منه، وكذلك الحال إذا طلبوا منه إفراغ عقار كهبة لشخص معين.
متى تتحول من مدني إلى جنائي
وأضاف: «إذا لم يطلبوا منه، وهو استغل الوكالة، فهنا تتحول من مدني إلى جنائي، فضلًا عن إبطال هذه الهبة وعودة الأموال إلى أصحابها، ولا بد أن يأخذ جزاءه في الجناية التي ارتكبها، وهي الفعل من غير إذن من أصحابه».
وأكد العنقري أن الأمر ينطبق سواء كان الوكيل أحد الورثة أو شخصًا من خارج الورثة.
التعليقات (11)