أول رد من المكتب القانوني الممثل للمستثمرين السعوديين بشأن رد دعوى مطالبة مصر بـ34 مليار دولار
صحيفة المرصد: في رد على ما نُشر بشأن إصدار محكمة التحكيم الدولي في لاهاي حكمًا بعدم الاختصاص في دعوى أقامها مستثمرون سعوديون ضد مصر، طالبوا فيها بتعويضات تتجاوز 34 مليار دولار، على خلفية أضرار قالوا إنها لحقت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، أصدَر المكتب القانوني التابع لرجل الأعمال السعودي هاشم محمد صالح المحضار تنويهًا وتصحيحًا، حصلت صحيفة «المرصد» على نسخة منه.
- معلومات غير دقيقة وغير صحيحة
وأوضح المكتب أن ما تم تداوله، بدءًا من الصفحة الرسمية لهيئة قضايا الدولة المصرية، ثم عبر عدد من الصحف والمنصات الإعلامية والإعلانية، تضمن معلومات وصفها بأنها غير دقيقة وغير صحيحة، مؤكدًا أن ما ورد بشأن الحكم الصادر في القضية يحتاج إلى توضيح وتصحيح.
وأشار البيان إلى أن القضية تتعلق بمسألة الاختصاص في المسائل الأولية، ولا تمس الحقوق أو أصل النزاع، كما أنها لا تتناول بحث موضوع الدعوى أو الادعاءات والخلافات المتعلقة بموضوعها.
الطعن على الحكم الصادر في القضية
وأضاف أن الحكم الصادر في القضية تم الطعن عليه مباشرة أمام محكمة الاستئناف العليا، موضحًا أنه، بحسب المكتب، حكم غير نهائي وغير محصّن، ولا يجوز التعويل عليه أو التعامل معه باعتباره حكمًا نهائيًا.
وأكد المكتب أن المطالبات المتعلقة بالنزاعات القائمة تستند إلى مستندات وتقارير مالية صادرة عن مكاتب دولية معتمدة، وأن الحقوق محل المطالبات ثابتة وموثقة ومؤيدة ماديًا وقانونيًا.
ملاحظات جوهرية تتعلق بمكان التحكيم ونظامه
كما أشار إلى وجود ملاحظات جوهرية، بحسب البيان، تتعلق بمكان التحكيم ونظامه، وما وصفه بالتباس لدى الهيئة وعدم فهمها لبعض المسائل المتعلقة بالاختصاص، فضلًا عن وجود رأي مخالف من أحد أعضاء هيئة التحكيم في القرار محل الطعن.
الاختصاص منعقد للعدالة وللمحكمين
وأوضح البيان أن الاختصاص منعقد للعدالة وللمحكمين، وأن لديهم قرارًا أمميًا ملزمًا للجميع باختصاص الهيئات التحكيمية في النظر في الموضوع، وفق ما أورده المكتب في بيانه.
وأضاف أن وجود القرار الأممي لا يعني انعدام وجود طرق أخرى للاختصاص، مؤكدًا أن الأطراف يمكنهم استخدام تلك الطرق في حق التقاضي متى توافرت شروطها.
محاكم في دول أخرى تنظر في الموضوع
وأشار المكتب كذلك إلى أن مسارات العدالة لا تزال مفتوحة، وأن هناك محاكم في دول أخرى تنظر في الموضوع، بحسب ما ورد في البيان.
تمسك المستثمرين السعوديين بحقوقهم
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على تمسك المستثمرين السعوديين بحقوقهم ومطالباتهم، ومواصلة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، مشددًا على أن الحكم محل الجدل لا يحسم، وفق ما أورده المكتب، أصل النزاع أو الحقوق محل المطالبة.
التعليقات (50)