«بعض الورثة سارقينها».. محامٍ يكشف كيف تضيع أموال وعقارات التركة دون علم بقية الورثة
صحيفة المرصد: أوضح المحامي إبراهيم التميمي أن من أسباب تأخر قسمة التركة أن يكون بعض الورثة، للأسف، سارقينها ،أو مستولين على أموالها أو دخلها، مشيرًا إلى أن هذا الوارث قد يحاول تعطيل القسمة بأي طريقة ممكنة.
قسمة التركة تحتاج إلى وقت
وقال التميمي إن الوارث قد يقنع بقية الورثة بأن قسمة التركة تحتاج إلى وقت، أو يقول: «ما جاء من يشتري الأرض الفلانية»، أو «انتظروا تحديث الصكوك»، ثم تمر السنة والسنتان وأكثر، بينما يكون هو مستوليًا على دخل التركة.
إفراغ بعض صكوك العقارات باسم أحد الورثة
وأضاف أن الأمر قد يصل في بعض الحالات إلى إفراغ بعض صكوك العقارات باسم أحد الورثة، بسبب حصوله على وكالة عامة من بقية الورثة، لافتًا إلى أن بعض الورثة لا يكتشفون ذلك إلا بعد مرور سنوات، ليجدوا أن التركة لم يعد فيها شيء، لا أموال ولا عقارات.
كارثة
ووصف التميمي ذلك بأنه «كارثة» يمر بها دائمًا من يحسن الظن دون متابعة أو تدقيق أو تقييد للوكالة، موضحًا أن الورثة يدخلون في هذه الحالة في دوامة من الدعاوى القضائية حتى يتمكنوا من استرداد نصيبهم من التركة.
وأكد أن الورثة كان بإمكانهم قسمة التركة في وقت أبكر، مقدمًا عددًا من النصائح المهمة، أبرزها:
نصائح
أولًا: عدم إعطاء وكالة عامة، وأن تكون الوكالة دائمًا مقيدة ومحددة الصلاحيات.
ثانيًا: عدم التأخر في قسمة التركة إلا لسبب مقنع، مع ضرورة متابعة إجراءات القسمة وأصول التركة.
ثالثًا: يمكن للوارث طلب قسمة التركة عن طريق النظام، حتى لو كان أغلب الورثة رافضين للقسمة.
أهم أسباب حماية حقوق الورثة
وأشار التميمي إلى أن أهم أسباب حماية حقوق الورثة هو عدم الاكتفاء بحسن الظن، بل متابعة التركة والتدقيق في أصولها وإيراداتها، وعدم منح أي شخص صلاحيات واسعة دون تقييد واضح للوكالة.
التعليقات (8)