توجيه بإلغاء عقود استقدام العمالة الإثيوبية وإعادة المبالغ للعملاء.. والكشف عن السبب
صحيفة المرصد: وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، المبرمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة للعملاء.
وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، جاء التوجيه على خلفية تغييرات في إجراءات الاستقدام وتعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية.
وتزامن ذلك مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 إلى 900 دولار، بزيادة قدرها 200 دولار، تعادل نحو 29%، وفقًا لمتعاملين في سوق الاستقدام السعودية.
التعليقات (30)