بالفيديو.. مختص عقاري يعلق على تعديلات رسوم الأراضي البيضاء الجديدة .. ويوضح ضوابط بيعها وتأجيرها رغم صدور فاتورة الرسوم
صحيفة المرصد: كشف المختص بالعقار حسن بن عشق العطريز، عن التعديلات الجديدة على رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، موضحًا الحالات التي أصبح مسموحًا فيها لمالك الأرض التصرف فيها رغم صدور فاتورة الرسوم، والضوابط المتعلقة بالبيع والتأجير والهبة والفرز والدمج.
استثناءات جديدة من حظر التصرف في الأراضي
وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: « الأصل هو أن الأراضي التي صدرت عليها فاتورة رسوم لا يستطيع مالكها التصرف فيها قبل سداد الفاتورة، لكن التعديلات الجديدة أضافت استثناءات تحفظ حقوق الدولة في تحصيل الفاتورة، مؤكدًا أن هذه الاستثناءات لا تعني إلغاء الفاتورة.
السماح بالتأجير والهبة وفرز الأراضي ودمجها
وأضاف: «كمالك عقار تقدر تأجر، وتقدر تهب للأقارب حتى الدرجة الرابعة، وتقدر ترتب الحقوق العينية الأصلية والتبعية غير الناقلة للملكية، مثل الرهن وبعض الأمثلة».
وتابع أن التعديلات تسمح أيضًا بتقسيم الأرض وفرز صكوكها، حتى لو كانت خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، لكن لا يمكن بيعها بعد الفرز إلا عقب سداد الفاتورة، كما أصبح من الممكن دمج أكثر من أرض خاضعة للرسوم، مع استمرار شرط سداد المستحقات قبل الإفراغ.
نقل الأرض إلى صندوق عقاري لتطويرها
وأشار إلى وجود حالات استثنائية أخرى، منها تقديم المكلف الأرض محل الرسم بالكامل حصة عينية في رأس مال صندوق عقاري، موضحًا أن ذلك يسمح بنقل ملكية الأرض إلى الصندوق لتطويرها، مع بقاء الفاتورة المستحقة.
قسمة التركة ونقل الأراضي إلى الورثة
وأضاف أن من بين الحالات قيام الورثة بقسمة التركة إذا توفي صاحب الأرض وكانت عليه فاتورة رسوم، حيث يمكن تقسيم التركة ونقل الصكوك إلى الورثة، لكن لا يمكنهم بيع الأرض قبل سداد الفاتورة المستحقة على المورث.
بيع الأرض لمشترٍ يستكمل تطويرها
وأوضح أن حالة أخرى تتعلق بحصول مالك الأرض على مدة إضافية لتطويرها، ورغبته في بيعها إلى مشترٍ يتولى استكمال تطويرها أو بناء المشروع خلال المدة الإضافية، بشرط عدم التصرف في الأرض وفق الضوابط المحددة.
فرز ودمج الأراضي المملوكة لأكثر من شخص
ولفت إلى أن التعديلات تسمح كذلك للملاك بفرز أو دمج الأراضي الخاضعة للرسوم والمملوكة لأكثر من شخص في مجموعة أراضٍ، بغرض تطويرها، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتصرف فيها وسداد الرسوم.
الأحكام القضائية ومزادات محاكم التنفيذ
وتابع أن من الحالات الاستثنائية أيضًا أن يكون التصرف الناقل للملكية مبنيًا على حكم قضائي، مثل بيع الأرض في مزاد محكمة التنفيذ، حيث يتم التعامل مع الرسوم المستحقة وفق الإجراءات المحددة.
نزع ملكية الأراضي وخصم الرسوم من التعويض
واختتم حديثه بالإشارة إلى التصرفات العقارية التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتصرفات الناتجة عن تطبيق نظام نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت، موضحًا أنه في هذه الحالة يمكن نزع ملكية الأرض، على أن يتم خصم الرسوم المستحقة من التعويض الذي يحصل عليه المالك.
التعليقات (4)