بالفيديو.. محامٍ يكشف كيفية ضمان الحقوق في نظام التنفيذ الجديد.. ويوضح متى يمكن رفع منع السفر عن المدين والعقوبات المقررة لإخفاء الأموال

صحيفة المرصد: كشف المحامي محمد العيسى عن كيفية ضمان الأشخاص لحقوقهم واستيفائها في ظل نظام التنفيذ الجديد، موضحًا أنواع السندات التنفيذية والمدة المحددة للمطالبة بالحقوق، وما طرأ على إجراءات منع المنفذ ضده من السفر.

كيفية ضمان الحقوق واستيفائها

وأوضح العيسى، خلال حديثه، أن هناك نوعين من المحاكم، هما محكمة الموضوع ومحكمة التنفيذ، مشيرًا إلى أن محكمة الموضوع هي المختصة بإثبات الحق والحصول على حكم قضائي، فيما تتولى محكمة التنفيذ تنفيذ الحكم واستيفاء الحق.

وأضاف أن ضمان الحق يتطلب الحصول على سند تنفيذي، سواء كان حكمًا قضائيًا أو حكم تحكيم أو إحدى الأوراق التجارية، مثل الشيك والسند لأمر والكمبيالة، لافتًا إلى أن السند التنفيذي يشمل أيضًا عقود الإيجار وغيرها من المستندات التي يمنحها النظام صفة السند التنفيذي.

مدة المطالبة بالحقوق في النظام الجديد

وأشار إلى أن النظام التنفيذي الجديد حدد مدة قصوى تبلغ 10 سنوات لتنفيذ السندات التنفيذية، تبدأ من تاريخ نشوء السند، ما لم يكن هناك نص خاص يحدد مدة مختلفة لبعض أنواع السندات.

وأوضح أن الأوراق التجارية، مثل الشيك، لها مدة خاصة.

ولفت إلى أن عقود الإيجار طويلة الأمد، التي قد تصل مدتها إلى 20 أو 30 عامًا، تُحسب فيها مدة السنوات العشر من تاريخ استحقاق كل دفعة، وليس من تاريخ نشوء العقد أو الدين.

هل يُمنع المنفذ ضده من السفر؟

وبشأن منع المنفذ ضده من السفر، أوضح العيسى أن النظام الجديد جعل المنع من السفر غير تلقائي، وإنما يتطلب تقديم طلب من طالب التنفيذ.

وأضاف أن النظام أتاح للمحكمة النظر في الحالات التي تستدعي رفع المنع من السفر، مثل الحاجة إلى السفر للعلاج أو ارتباط نشاط المدين التجاري بسفره، مشيرًا إلى أن السماح له بالسفر قد يساعده على مواصلة أعماله وتوفير الأموال اللازمة لسداد حقوق الدائنين.

السجن والغرامة في حالات تهريب الأموال

وحول العقوبات المقررة بحق من يحاول تعطيل التنفيذ أو إخفاء أمواله وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، قال العيسى إن النظام نص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب تقدير المحكمة.

وأشار إلى أن النظام شدد العقوبة في حالات تبديد الأموال إذا ترتب على ذلك الإضرار بحقوق الدائنين، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى السجن 15 سنة.

نصيحة للمحافظة على الحقوق

وفي ختام حديثه، نصح العيسى بضرورة إثبات الحقوق دائمًا، والتقدم بطلبات التنفيذ وفق الإجراءات النظامية ومتابعتها، محذرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات جديدة على طلب التنفيذ قد يؤدي إلى إنهائه وفقًا لما قرره النظام ولائحته التنفيذية، ما يستدعي متابعة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد.