تطورات جديدة في قضية رفض قاضي تعويض مواطن عن قيمة "بضاعة معسل" بداعي المال المحرم

صحيفة المرصد : علمت المرصد ، أن المجلس الأعلى للقضاء ، قرر كف يد قاضي رفض طلب مواطن بتعويضه من المدعى عليه (أجنبي) عن قيمة معسلات لم يقم بإيصالها كما اتفق معه.
كما أشارت المصادر إلى أنه قد تم إحالة القاضي للتحقيق ، كما يجري حالياً إعادة النظر في القضية كون النشاط التجاري في القضية المتداولة مصرح به نظاماً.
وكان القاضي قد قال في حكمه ، أن «بضاعة المعسل» تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته؛ أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره؛ أي لسبب طارئ، كالمال المسروق.