خبر غير سار من رؤساء بنوك عالميين بشأن الوضع الاقتصادي للعام المقبل.. ويكشفون 3 أسباب لرفع الأسعار خلال الأشهر القادمة

ترجمة حصرية: قال أكثر من 60 في المائة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم إنهم يتوقعون ركودًا قبل نهاية عام 2023 أو قبل ذلك، وفقًا لمسح جديد.

ووجد استطلاع C-Suite Outlook منتصف العام الذي نُشر يوم الجمعة أن 15٪ من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون بالفعل أن هناك ركودًا بينما أوضح 43٪ آخرون أنه سيكون هناك ركود بحلول نهاية عام 2022.

وأشار الأفراد الذين شملهم الاستطلاع إلى "ارتفاع أسعار الطاقة تاريخيًا، واستمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وتآكل ثقة المستهلك" -وبشكل أكثر تحديدًا عمليات الإغلاق في الصين والتأثير الضار لحرب أوكرانيا - والتي يقولون إنها تضع ضغطًا هبوطيًا على النمو، وفق صحيفة "ذا هل".

ووفقًا للاستطلاع، أدت الحرب في أوكرانيا إلى "نقطة انعطاف جديدة في الجغرافيا السياسية" والاقتصاد السياسي. ووجدت أن الحرب وآثارها على التضخم والنمو الاقتصادي وإعادة خلط محتملة للتحالفات العالمية سوف تتطلب حلولًا مبتكرة على المدى الطويل.

كما لفت الرؤساء التنفيذيون وغيرهم من المديرين التنفيذيين إلى ثلاثة أسباب لمزيد من التضخم في الأشهر المقبلة: تقلب أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف المدخلات النادرة والتأثير المضاعف على سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، ذكر أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين المستجيبين، أنهم يفضلون تمرير تكاليف مدخلات أعلى إلى المستهلكين بينما يتطلعون إلى تقليل تأثير التضخم، فيما أوضح حوالي 47 % أنهم سيخفضون التكاليف للتخفيف من تأثير التضخم. ويأتي الاستطلاع بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ ما يقرب من 30 عامًا. وأفاد الاستطلاع أيضًا أن المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين في C-suite يتزايد قلقهم بشأن الهجمات الإلكترونية،ط.

حيث يقول حوالي 43 في المائة من الرؤساء التنفيذيين و 42 في المائة من المديرين التنفيذيين الآخرين إنهم قلقون للغاية بشأن الانتقام الروسي المحتمل من خلال الهجمات الإلكترونية.

وأبان ما يقرب من 50 في المائة من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم إن مخاوف الأمن السيبراني الناجمة عن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على عملياتهم التجارية في العام المقبل أيضًا.

وأضاف التقرير: "هذا يعني أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا إدراك الخطر الحالي والتأكد من أن مؤسساتهم تتبنى موقفًا أمنيًا مشددًا".

ومن الجدير ذكره أن الاستطلاع شمل أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وأجري في الفترة من 10 مايو إلى 24 مايو.