تشمل تعويضات العقارات المنزوعة بقيمة أكثر من قيمتها .. تفاصيل آلية استرداد أموال الدولة عن الصكوك الملغاة
IMG-20220731-WA0002
صحيفة المرصد: صدر أمر ملكي باعتماد آلية محددة لاسترداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.
استرداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها
ونص الأمر على اعتماد تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، تتـولى توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها، ودراسة الحالات التي تعرض عليها في ضوء هـذه المعلومات، وتحديد الجهـة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك. حسب "سبق"
السند التنفيذي
وتضمن الأمر اعتبار ما يصدر من اللجنة الدائمة في شأن المطالبات عن الصكوك الملغاة - سواء باسترداد قيمة العقار أو باسترداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها - مـن الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.
المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة
كما تضمن الأمر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظـر في المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة الصادر في شأنها ما يعد سنداً تنفيذياً من اللجنة الدائمة، وأن تنظر الدائرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن حيال ذلك ، وذلك إلى حين العمل بنظام التنفيذ أمـام ديـوان من المظالم.
القيمة المستحقة
كما نص الأمر على أن تقوم الجهات الحكومية التي يتبيّن لها أنهـا صـرفت تعويضـاً عـن عـقـار نـُزعـت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لعرضه على اللجنة الدائمة وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة، تقوم الجهة المعنية - برفع دعوى أمام المحكمة المختصة؛ للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممّن صُرفت له .